وجه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، كتاباً لرئيس الحكومة حسان دياب، أكد فيه استعداد وزارة الصناعة والمؤسسات المرتبطة بها: مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، معهد البحوث الصناعية، والمجلس اللبناني للاعتماد، "لكي تكون المؤسسات الأولى الخاضعة للتدقيق الجنائي، وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات ومعلومات ومستندات تسهم بتحقيق المطلوب".
ولفت حب الله إلى أن "الوزارة وبشفافية تامة تعلن عن جميع أنشطتها وموازناتها ونفقاتها وقراراتها على موقعها الإلكتروني التزاماً منها بقانون حق الوصول للمعلومات".
